• Accueil
  • > los juegos son hechos (les jeux sont faits)( game is over)…

los juegos son hechos (les jeux sont faits)( game is over)…

Je voudrais demander la permission de Mr Rachid NINI de reproduire sur mon blog son article ci-dessous, du 25 Mars 2009., pour les raisons suivantes : 

—tout d’abord parce qu’il est percutent 

—ensuite parce que je suis tout à fait d’accord avec le contenu de cet article, 

—enfin, parce que, je n’ai jamais été déçu par la lecture de tout article que j’ai pu lire et qu’il a écrit… 

Je n’ai pas l’honneur de connaître personnellement MR NINI, donc je ne peux être taxé de donner cette appréciation de ses articles pour des motifs autres, que la pertinence de ses opinions. 

 

 

 

 

 انتهت اللعبة 

رشيد نيني 

 

لم يتمالك البرلماني الإسباني، «خوان مانويل سانشيت غورديو»، عن حزب اليسار الموحد للخضر، نفسه عندما كان البرلمان يناقش أزمة فلاحي إقليم الأندلس، وشبه الحكومة المغربية بحكومة فرانكو، واستغرب كيف أن الاتحاد الأوربي يتعامل مع المغرب، مع أن الاتحاد الأوربي كان سيمنع إسبانيا من عضويته لو أن فرانكو كان ما يزال موجودا في الحكم. ولهذا فسعادة النائب «المحترم» يستغرب كيف يقبل الاتحاد الأوربي التعامل مع دولة «ديكتاتورية فاشية».
ولم يقف النائب الإسباني عند حد تشبيه عباس الفاسي بفرانكو، واتهام حكومته باعتقال وتعذيب واغتيال معارضيها، بل ذهب إلى حد اتهام الأسرة الملكية في المغرب بالتحكم في ثمانين في المائة من شركات المغرب، بما فيها قطاعات ممنوعة كتهريب المخدرات والهجرة السرية.
أمام هذه الاتهامات الخطيرة للمؤسسة الملكية والحكومة المغربية، لم نسمع أي رد فعل صادر عن سفير المغرب في مدريد، عمر عزيمان، حول تصريحات هذا النائب البرلماني والناطق الرسمي باسم حزب اليسار الاشتراكي الموحد للخضر. فالاتهامات التي وجهها في مبنى البرلمان إلى المؤسسة الملكية المغربية لم يتجرأ أحد من قبله على توجيهها إليها. كما لم نسمع أن عباس الفاسي حرك محاميه للدفاع عن حكومته من التهم الخطيرة الذي تم نعتها بها، وهي تهم تتراوح ما بين الفاشية والديكتاتورية. رغم أن الحكومة المغربية على عهد عز الدين العراقي حركت دعوى قضائية بتهمة القذف في حق نوبير الأموي لمجرد أنه وصف وزراء الحكومة في حواره مع جريدة «إلباييس» الإسبانية بـ«القطاطعية». ومن غرائب الصدف أن محاميه آنذاك كان هو الراحل بوزوبع، والذي عندما أصبح وزيرا في حكومة اليوسفي عين لديدي كاتبا عاما في وزارته، مع أن لديدي كان هو القاضي الذي أرسل الأموي إلى السجن بتهمة إهانة الحكومة.
فهل يتحرك الباقون على قيد الحياة من هؤلاء القضاة والمسؤولين القضائيين للدفاع عن كرامة حكومة عباس ضد هذا النائب الإسباني الذي يتهمهم علانية في برلمان بلاده بالفاشية والديكتاتورية، ويتهم المؤسسة الملكية بالإشراف على تهريب المخدرات وتنظيم الهجرة السرية.
إذا أردنا أن نفهم أسباب هذه الهجمة الأندلسية المسعورة على الملكية وحكومة عباس، فيجب أن نكمل قراءة تصريح النائب مارتين صولير إلى آخر كلمة فيه. لكي نعثر في ثناياه على دواعي ومسببات هذه الحرب الإعلامية التي تخوضها أطراف في الحكومة الإسبانية وفي المعارضة ضد المغرب ومصالحه.
عندما يصف مارتين صولير المغرب بالخطر الأخضر، فإنه يكشف عن الوجه الحقيقي للحرب، فالرجل لا يحمل الهم لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب، ومدى احترام الدولة المغربية لها، وإنما كل همه هو مصالح الفلاحين الأندلسيين الذين قال إن خسارتهم بسبب صادرات المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوربي بلغت 7،2 و53 مليون أورو. أي بعبارة أخرى ضياع حوالي 46 في المائة من أيام العمل والإنتاج. ولذلك فالنائب «المحترم» يطلب من جميع الحساسيات السياسية أن تتوحد للهجوم على المغرب ودفع الاتحاد الأوربي إلى تخفيض حصص دخول الطماطم المغربية إلى أسواقها.
مشكلة أطراف حكومية في اليسار المتطرف وفي المعارضة اليمينية الإسبانية، هي حصول المغرب مؤخرا على وضع الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوربي. ولذلك فالهدف الرئيسي لهؤلاء «الصقور» الإسبان هو الضغط على الاتحاد الأوربي من أجل مراجعة هذا الوضع «المريح» نسبيا بالنسبة إلى المغرب، والمزعج كثيرا بالنسبة إلى إسبانيا. خصوصا مع استفحال الأزمة الاقتصادية وصعود معدلات البطالة في إسبانيا إلى أعلى نسبها منذ العشر سنوات الأخيرة.
ولتحقيق هذا الهدف يسلك هؤلاء «الصقور» الإسبان أكثر من طريقة. لعل أكثرها فضائحية ما وقع قبل أسبوع عندما سرب أعضاء من اللجنة الأوربية نسخة غير نهائية من تقريرها حول حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لمراسل جريدة «إلباييس» في المغرب من مدريد، إغناسيو سيمبريرو، المعروف بعلاقاته المشبوهة من أجهزة بلاده السرية. ونشر التقرير قبل أن يصدر الاتحاد الأوربي صيغته النهائية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاتحاد.
ولم يكتف سيمبريرو بنشر التقرير الناقص، الذي اعترته أخطاء تم تداركها في الصيغة النهائية، بل رش، كما هي عادته، كل الصحافيين المغاربة والجزائريين بمقاله عبر البريد الإلكتروني، منتظرا أن تتلقف غالبيتهم الطعم وتعمم التقرير على قرائها لمغالطة الرأي العام المحلي.
إن الهدف مما قام به «سيمبريرو» واضح تماما. فقد نسي وظيفته كصحافي وتحرك وفقا لمصالح بلده الاقتصادية. وأراد من خلال تعميم تقريره «السري» و«الحصري» الذي تطالب فيه اللجنة الأوربية بمزيد من الصلاحيات للمينورسو للسهر على احترام حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، على صحافة المغرب، إعطاء الاتحاد الأوربي انطباعا بأن الصحافيين المغاربة والرأي العام متفقون مع ما جاء في التقرير، والدليل هو مقالاتهم التي نشروا فيها تفاصيل هذا التقرير، والذي أغرق به «سيمبريرو» بريدهم الإلكتروني.
واضح أن هؤلاء «الصقور» لا يتركون فرصة تمر دون أن يظهروا المغرب أمام الاتحاد الأوربي على هيئة ديكتاتورية من ديكتاتوريات جمهوريات الموز، حيث الحكومة تعتقل وتعذب وتصفي معارضيها كل يوم. ونحن طبعا نقول إن المغرب واحة ديمقراطية، ونصرخ كل يوم ملء أفواهنا لكي يتوسع هامش الحريات واحترام حقوق الإنسان، ونعارض وننتقد الحكومة كل يوم في جرائدنا ومجلاتنا، ومع ذلك لم يعتقلنا أحد ولم يعذبنا أحد ولم يصفنا أحد. لكن أن يحل عبد العزيز المراكشي قبل أمس ضيفا على إقليم «نافارا» الإسباني ويقول إن المغرب يمارس «إبادة» يومية للصحراويين، مستندا إلى التقرير الأخير لوفد البرلمان الأوربي، وأن تخصص الصحافة الإسبانية لهذا التصريح صفحاتها الأولى بعناوين بارزة، فهذا مستوى إعلامي لا يشرف بلدا ديمقراطيا كإسبانيا، يعطينا دروسا يومية في أخلاقيات المهنة.
في الأقاليم الصحراوية، كما في الأقاليم الشمالية، كما في حد كورت ومير اللفت، هناك مشاكل اجتماعية تدفع المغاربة إلى الاحتجاج للمطالبة بحقهم في الشغل والتطبيب والعدالة. والسلطة عندنا، لغبائها، تختار في أغلب الأحيان استعمال القوة لتفريق التظاهرات، ولهذا فنفس الهراوة التي تنهال على صحراوي من العيون هي نفسها التي تنهال على مواطن من الريف. وهذا موجود حتى في أرقى عاصمة لأوربا التي هي كاطالونيا. فمن يشاهد صور تدخل قوات الأمن لتفريق طلبة إحدى الجامعات الكاطلانية قبل أسبوع يصاب بالفزع من وحشية العنف الذي استعمله الأمن ضد طالبات وديعات ورقيقات خرجن في مظاهرة احتجاجية.
فهل عملية نقل تلك الصور من سياقها واستعمالها في سياق آخر للبرهنة على أن الأمن الإسباني يمارس إبادة يومية في حق الطلبة الكاطلانيين، عملية ستنطلي على أحد. ربما هذا هو السؤال الذي يجب طرحه على مصور وكالة رويترز، الإسباني «رفائييل مارشانتي» الذي رفضت وزارة الاتصال تجديد اعتماده في المغرب. فالرجل متخصص فقط في تصوير عمليات سلخ المعطلين أمام البرلمان، وإرسال صوره لكي تطوف العالم عبر وكالته «رويترز» الدولية. ونحن لا نطالب مصور الوكالة بعدم تصوير هذه المشاهد، فهذا يدخل ضمن عمله، لكن أن يركز آلة تصويره فقط على ضحايا تدخلات الأمن أمام البرلمان، لكي يزكي بصوره مقالات زملائه حول المغرب «الديكتاتوري الفاشي»، للتأثير على الاتحاد الأوربي ودفعه إلى مراجعة وضع المغرب الخاص معه، فهذا عمل غير مهني وغير بريء تماما، ويعرض مصالح المغرب الدبلوماسية والاقتصادية للخطر. فكما يخاف النواب البرلمانيون الإسبان على مناصب شغل فلاحيهم، فكذلك على نوابنا أن يتحلوا بنفس روح الوطنية وأن يخافوا على مناصب شغل مواطنيهم.
أليس عيبا أن يدعو نائب برلماني من اليسار الإسباني زملاءه السياسيين إلى نسيان خلافاتهم السياسية والانخراط في حربهم ضد المغرب دفاعا عن مناصب شغل فلاحيهم، في الوقت الذي نرى فيه كيف يتصارع سياسيونا في ما بينهم مثل الديكة منفوشة الريش.
في هذه الأزمنة الاقتصادية الصعبة، على الجميع في المغرب أن يتحمل مسؤوليته. الصحافيون عليهم أن يفهموا أن مصلحة المغرب فوق كل اعتبار، ولذلك فأبسط شيء يمكن أن يصنعه نقيب الصحافيين يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، هو أن يقدم استقالته من وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية «إفي»، خصوصا بعد تعميم هذه الوكالة لتصريح النائب العنصري الذي يتهم فيه المغرب ومؤسسته الملكية وحكومته بالفاشية واغتيال المعارضين ورعاية تجارة المخدرات والهجرة السرية.
وعلى الأحزاب السياسية أن تتخذ موقفا واضحا في ما يقع، وأن تنخرط جديا في معركة الدفاع عن مصالح المغرب أمام الاتحاد الأوربي. لأن فلتة لسان النائب العنصري التي وصف فيها المغرب بالخطر الأخضر، تكشف مدى الرعب الذي يسكن الجيران الإسبان من مشروع «المغرب الأخضر» الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه، بمساعدة من الاتحاد الأوربي.
وعلى البرلمان المغربي أن يتحمل مسؤوليته ويدين تصريحات النائب الإسباني ويطلب اعتذارا من البرلمان الأندلسي الذي لم يعترض على التصريحات العنصرية التي ألقيت داخله.
القضية إذن أكبر من مجرد حرب على طماطم المغرب، بل هي حرب على وضعه كشريك للاتحاد الأوربي. هكذا نفهم دخول رئيس الكونغريس العالمي الأمازيغي، رشيد رخا على الخط، ومعاتبته عبر رسالة للاتحاد الأوربي على منحه المغرب صفة الشريك المتقدم، في الوقت الذي يعيش فيه الأمازيغ تحت نظام عنصري.
واضح إذن أن الآلة الإسبانية عندما تتحرك يتحرك معها إعلامها وصحافيوها وبعض أزلامها المندسين بيننا والذين يتقاضون ثمن تعاونهم ضد مصالح بلدهم بالعملات الصعبة.
في إسبانيا يستحيل أن تعثر على صحافي واحد أو ناشط جمعوي واحد يشتغل لصالح الأجانب ضد مصالح بلده. عندنا للأسف لا زلنا نعثر على أمثال هؤلاء الذين «يعشقون» الأجنبي إلى درجة الانبطاح أمامه من أجل أن «يعفس» فوقهم ويمر.
لقد حان الوقت لكي يختار كل واحد خندقه. لم يعد هناك مجال للعب على الحبال. اللعبة انتهت يا سادة. 

 

Laisser un commentaire

 

poésie d'utilité publique |
ce que j ai a dire |
Collectif des collèges ambi... |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | ORGANISATION MARIAGE, ...
| informations
| e-r0d | le blog